به گزارش اگزيم نيوز، غلامحسین شافعی در سی و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران اعلام کرد: حال و روز کشور در مؤلفه‌های مختلف خوب نیست، گفت: ناکارآمدی‌ بسیاری در حوزه‌های اقتصادی وجود دارد که این ناکارآمدی‌ها خود را به حوزه‌های اجتماعی و محیط‌زیست کشانده و سطح اعتماد را به مسئولان کاهش داده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار افزود: اما این وضعیت به معنای ناامیدی نیست و یقیناً می‌توان به یمن وجود کارشناسان فداکار و ارزشمند و فعالان اقتصادی با اراده کشورمان و با فراهم نمودن ابزارها، افق بلندمدت و بهینه‌تری برای کشور ترسیم کرد.

وی بابیان اینکه نه تنها بر این مشکلات و موانع می‌توان فائق آمد، گفت: بلکه در صورت تسلط عقلانیت و منطق در یک بازه زمانی 10 تا 15 ساله می‌توان کشور را به 15 اقتصاد اول دنیا تبدیل کرد.

شافعی افزود: اشکالات زیادی در اقتصاد کشور وجود دارد که این اشکالات می‌رود که اقتدار سیاسی و امنیتی را دستخوش بحران و خطر نماید و قطعاً می‌توان تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت در اقتصاد را علت اصلی آن دانست.

رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: تلنبار شدن حجم عظیمی از مسائل حاد اقتصادی منجر به باز شدن دمل عفونی و نارضایتی‌های کنونی شده و نمی‌توان با نادیده گرفتن حجم ناکارآمدی‌ها بر اقدامات گذشته پافشاری کرد و شفاف‌سازی لازمه خروج از این وضعیت است.

وی خاطرنشان کرد: برای حل پایدار و ریشه‌ای مسائل اقتصادی باید واقعیت‌های موجود در جامعه را پذیرفت و به صورت شفاف و روشن از آنها سخن گفت؛ چراکه اگر این‌طور عمل نکنیم، همچنان در دام مشکلات باقی خواهیم ماند و شرایط را پیچیده‌تر و غیرقابل‌حل خواهیم کرد.

شافعی تصریح کرد: گسترش افزایش فساد و نابرابری‌های فراوان، فقر و بیکاری و کاهش سطح درآمد واقعی، عقب ماندن از توسعه اقتصادی از سال‌ها پیش مسائلی بوده که پیامدها و عواقب آن از سوی کارشناسان و متخصصان و بخش خصوصی بارها پیش‌بینی و بیان شده بود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در جهانی که بستر تغییرات، فناوری‌ها به کمتر از یک سال کاهش یافته و در جهانی که در جهت بقا در لحظه باید تصمیم گرفت، قطعاً‌ با این ساختار و روش نمی‌توان تصمیم‌گیری‌ها صحیح اقتصادی را برای برون‌رفت از مشکلات اتخاذ کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: مهم‌ترین مشکل اقتصاد ایران تصمیم‌های مقطعی و جزیره‌ای است،‌ازاین‌رو فداکارانه باید تصمیم گرفت و نگاه به نسل‌های آتی داشت.

وی ادامه داد: آنچه به‌عنوان یک تجربه موفق در کشورهای موفق انجام شده، ایجاد نهادی مقتدر برای تصمیم‌گیری در مسئله اقتصاد است،‌به‌طوری‌که در چین در شرایطی که توسعه آغاز شد نهادی تحت عنوان کمیسیون توسعه و اصلاحات و در سنگاپور هیأتی تحت عنوان توسعه اقتصادی ایجاد شد.

شافعی اضافه کرد: کره جنوبی برای توسعه هیأت برنامه‌ریزی اقتصادی و مالزی در این راستا سازمان توسعه مالزی را تأسیس کرد.

وی گفت: با توجه به تجربیات موفق در این کشورها در راستای توسعه پیشنهاد می‌شود برای تحول بنیادین در تمرکز اقتصاد کشور، سازمان فراقوه‌ای یا ابروزارتخانه و یا شورایی نظیر امنیت ملی برای توسعه کشور در یک بازی زمانی 15-10 ساله، البته با اذن مندرج در ماده 110 قانون اساسی کشور ایجاد شود.

شافعی گفت: پیشنهاد می‌شود هیأت امنای این نهاد متشکل از افراد و ذی‌نفعان بخش اقتصاد و جامعه از جمله نمایندگان مقام معظم رهبری، نمایندگان مجلس، نمایندگان قوه قضائیه، نمایندگان انتخابی دانشگاه،‌نمایندگان بخش اجرایی تولید و صادرات و نمایندگان انتخابی کارگران باشند و تنها در این نهاد برای توسعه،‌ اجرا و امور اقتصادی تصمیم‌گیری شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: بنابراین به دنبال ایجاد چنین نهادی باید کلیه وزارتخانه‌های مجری اقتصاد، اجراکننده تصمیمات این نهاد باشند و تصمیمات این نهاد برای تصویب به مجلس فرستاده شود. و همچنین هر طرح و منابع مالی باید در اختیار این نهاد باشد.
به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران در کشورهای موفق با ایجاد چنین نهادهایی که مستقیماً زیر نظر نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور بوده، تجربه توسعه اقتصاد را داشته‌اند.